بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه(72) حوزه توسعه روستایی و عشایری .

بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه توسعه روستایی و عشایری نشان می‌دهد مفاد لایحه آن گونه که باید مسئله محور تنظیم نشده وهیچ سازوکارمناسبی برای حل چالش‌های اساسی اولویت دار توسعه روستایی و عشایری به ویژه موازی کاری ، تشتت سازمانی و فقدان یکپارچگی در نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی امور عمران و مرکز پژوهش‌های روستایی و عشایری،کار آمدی نظام،کار آفرینی و تأمین مالی روستایی وعشایری پیش بینی نشده است. از طرف دیگر رویکرد حاکم برای حمایت از ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک در مناطق محروم روستایی (موضوع ماده 6)بخشی نگر (غیر منطقه ای)غیر مشارکتی و تسهیلات محور است که تدام همان رویکردهای نادرست برنامه های قبلی میباشد.ریل گذاری جدیدی مبتنی بر ساختارسازی نهادی در سطح محل برای توسعه استقلال و کارآفرینی پایدار مشاهده نمی شود .علاوه براین  شاخص های نتیجه گرا و قابل ارزیابی و نظارت در راستایی جمعیت روستایی و عشایری ،تقویت مهاجرت معکوس شهر به روستا،  کاهش شکاف و نابرابری شهری روستایی و افزایش سهم مناطق روستایی و عشایری از تولید ناخالص داخلی ارائه نشده است.در راستای رفع ایرادها و خلأ های مذکور و براساس تاکیدات اسناد بالادستی، پیشنهاد هایی با تحقق مدیریت واحد یکپارچه  امور توسعه روستایی وعشایری و کشاورزی با رویکرد جهادی و نظارت پذیر، جهش تولید دانش بنیان  و اشتغال آفرین با رویکرد جهادی جبهه مردمی گام دوم انقلاب و درون زا و تقویت بهره مندی عادلانه جوامع روستایی و عشایری توصیه می‌شود. 

هانی سرافراز 1403-05-03 21:15:35

با عرض سلام برنامه هفتم توسعه به جهت چشم انداز حوزه ارتباطی