مرکز مردمیسازی اقتصاد، در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و با بهرهگیری از ظرفیت دفاتر مرکزی، استانی و شهرستانی، از طریق سیاستگذاری تسهیلگرانه، شبکهسازی نهادی، ارائه خدمات مشاورهای و آموزشی، ساماندهی حقوقی مشارکتها و حمایت اجرایی از ابتکارات مردمی، بستر لازم برای مشارکت آگاهانه، پایدار و مسئولانه مردم در فعالیتهای اقتصادی را فراهم میسازد.
این رویکرد، ضمن حفظ انضباط حقوقی و نهادی، زمینه همافزایی میان اراده مردمی و ظرفیتهای رسمی کشور را فراهم کرده و در خدمت تحقق عدالت اقتصادی، افزایش تابآوری و پیسرفت اقتصاد ملی و اهداف کلان اقتصاد تمدنی گام دوم قرار میگیرد.
فرآیند اجرایی و تعاملات کارشناسی
در این مسیر، نشستها و جلسات کارشناسی متعددی با مراکز حاکمیتی، تخصصی، شخصیتهای اقتصادی و صاحبنظران برگزار شد. هدف این تعاملات، شناسایی راهکارهای اجرایی جهت حضور مستقیم مردم در فعالیتهای اقتصادی، کاهش انحصارها و پیوند ظرفیتهای مردمی با پروژههای کلان ملی و تحقق برنامه هفتم و پیشرفت کشور بوده است.
ایجاد بستر عملی برای مشارکت مردم
نتیجه این تلاشها، راهاندازی واحد ثبت و پشتیبانی تعاونیهای پیشگامان اقتصاد مقاومتی بود؛ واحدی که مأموریت آن ایجاد ساختار حقوقی سازماندهی و هدایت ظرفیتهای مردمی در تولید، توزیع و خدمات و نوآوری اقتصادی است و تاکنون تعدادی تعاونی پیشگامان اقتصاد مقاومتی را در سراسر کشور به ثبت رسانده است.
این تجربه، اکنون در حال تبدیل شدن به یک نهاد منسجم و رسمی است تا مرکز مشارکت مردم در اقتصاد تشکیل شود.
اهداف مرکز مشارکت مردم در اقتصاد
رویکرد جبهه مردمی
جبهه مردمی به عنوان حلقه میانی و مجموعهای برخاسته از بطن مردم، باور دارد که مشارکت عمومی در اقتصاد تنها یک شعار نیست؛ بلکه راهبردی ملی برای پیشرفت پایدار، تحقق عدالت اقتصادی و دستیابی به استقلال همهجانبه کشور است.
«مرکز مشارکت مردم در اقتصاد» به عنوان حلقه میانی اقتصاد، و میدانی و عملیاتی همان حلقه وصل میان مردم، بخش خصوصی، دولت و سایر مراکز اقتصادی است تا قدرت و توان ملت به موتور محرکه اصلی پیشرفت ایران سربلند تبدیل شود.
این فعالیتها از ابتدای شکل گیری خود با انگیزههای خیرخواهانه جهادی و انقلابی و برای کمک به مشارکت و توانمندسازی مردم و تقویت اقتصاد کشور و بطور مستقل و بدون هیچگونه وابستگی به دستگاهها و نهادها انجام شده و می شود.
ساختار مرکز مردمی سازی اقتصاد: دارای دفتر مرکزی و دفاتر استانها است.
دفتر مرکزی: دفتر مرکز مردمی سازی اقتصاد مدیریت متمرکز جهت کارشناسی، مشاوره، آموزش، هدایت و نظارت بر مراکز مردمی سازی اقتصاد در استانها و شهرستانها است که در قالب تعاونی فعالیت می نماید که وظیفه آن راهبری و هدایت مراکز خدمات خدمات ثبت، فعال سازی، تنظیم تغییرات اساسنامه، مجامع، پلمپ دفاتر و امور خدمات مرتبط با تعاونی ها در استانها و شهرستانها می باشد.
دفاتر استانها: مراکز مردمی سازی اقتصاد استانها نیز تعاونی های پشتیبانی و هدایت و نظارت بر تعاونی های مردمی سازی اقتصاد در هر یک از استان و شهرستانها است و وظیفه آن راهبری و هدایت تعاونی ها جهت خدمات ثبت، فعال سازی، تنظیم تغییرات اساسنامه، مجامع، پلمپ دفاتر و امور خدمات مرتبط با تعاونی ها تحت نظارت دفتر مرکزی مردمی سازی اقتصاد می باشد.
اعضای دفتر مرکزی مردمی سازی اقتصاد:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
آدرس:
تماس:
تاریخچه مرکز مشارکت بخشی و مردمی سازی اقتصاد در جبهه مردمی گام دوم انقلاب اسلامی:
در باره مراکز مشارکت بخشی و مردمی سازی اقتصاد: https://prsiran.ir/page/people‑economy
درخواست مردمی سازی اقتصاد: https://prsiran.ir/dashboard/verdicts/start/22
آشنایی با بخشهای مختلف مردمی سازی اقتصاد: https://prsiran.ir/requests/eghtesadi
مشارکت بخشی و مردمیسازی اقتصاد و تأسیس مرکزی برای مشارکت مردم در اقتصاد
امروز کشور درگیر یک جنگ اقتصادی تمامعیار است؛ جنگی که بر معیشت، تولید و آینده اقتصادی ملت اثر مستقیم گذاشته است. راه برونرفت از این شرایط، بهرهگیری از توان و ابتکار مردم در عرصههای گوناگون اقتصادی است. آنچنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید فرمودهاند: «اگر از توانایی ملت در قضیه اقتصاد استفاده بشود، وضع معیشت مردم حتماً بهتر خواهد شد، وضع تورم حتماً بهتر خواهد شد. ما امروز در یک جنگ اقتصادی تمامعیار قرار گرفتیم. یکی از اشکالات مهم این است که روی راههای مشارکت مردم فکر نکردهایم؛ مسئولین و صاحبنظران باید راههای مشارکت عموم مردم را پیدا کنند. هر جا مردم وارد شدهاند ما پیشرفت کردهایم.»
لذا در راستای تحقق منویات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر مردمیسازی اقتصاد و سیاستهای کلی نظام، اسناد بالادستی مرتبط با مشارکت بخشی و مردمی سازی اقتصاد، «مرکز مردمیسازی اقتصاد جبهه مردمی گام دوم انقلاب اسلامی» بهعنوان سازوکاری راهبردی و تسهیلگر، با هدف تقویت نقشآفرینی مسئولانه مردم در عرصه اقتصاد ملی پیشبینی و طراحی شده است.
این مرکز با تمرکز بر توانمندسازی آحاد جامعه، سازماندهی مشارکتهای مردمی و تبدیل ظرفیت اجتماعی به کنش مؤثر اقتصادی، نقش «حلقه میانی» میان مردم، نهادهای تخصصی، ظرفیتهای جهادی و چارچوبهای قانونی کشور را ایفا مینماید.
مرکز مردمیسازی اقتصاد، در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و با بهرهگیری از ظرفیت دفاتر مرکزی، استانی و شهرستانی، از طریق سیاستگذاری تسهیلگرانه، شبکهسازی نهادی، ارائه خدمات مشاورهای و آموزشی، ساماندهی حقوقی مشارکتها و حمایت اجرایی از ابتکارات مردمی، بستر لازم برای مشارکت آگاهانه، پایدار و مسئولانه مردم در فعالیتهای اقتصادی را فراهم میسازد.
این رویکرد، ضمن حفظ انضباط حقوقی و نهادی، زمینه همافزایی میان اراده مردمی و ظرفیتهای رسمی کشور را فراهم کرده و در خدمت تحقق عدالت اقتصادی، افزایش تابآوری و پیسرفت اقتصاد ملی و اهداف کلان اقتصاد تمدنی گام دوم قرار میگیرد.
مبنای حقوقی و راهبردی مشارکت مردم در اقتصاد
جبهه مردمی گام دوم انقلاب به عنوان حلقه میانی متناظر بیانیه گام دوم، با درک ضرورت حضور فعال آحاد ملت و مردمیسازی اقتصاد، بر پایه:
مسیر اقدام عملیاتی برای ایجاد بستری شفاف و مؤثر در مشارکت مردم در اقتصاد و در بستر تعاونی را آغاز کرده است.
مبانی حقوقی مردمیسازی اقتصاد مبتنی بر برنامه هفتم پیشرفت کشور
اصل مردمیسازی اقتصاد یکی از مهمترین رکنهای برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است و با هدف کاهش تصدی دولت، مشارکت واقعی مردم، توسعه تعاونیها، گسترش سرمایهگذاری خرد و متوسط، شفافسازی و واگذاری مدیریت پروژهها به جامعه محلی و بخش خصوصی تدوین شده است.
مهمترین مستندات قانونی این اصل در برنامه هفتم عبارتاند از:
• ماده ۵ – مردمیسازی اقتصاد
این ماده ستون اصلی سیاست مردمیسازی است. دولت مکلف شده است:
این ماده، پایه فلسفه «اقتصاد مردمبنیاد» در دوره جدید است.
• ماده ۳ بند «ب» – مشارکت عموم مردم در پروژهها
این بند، جهش اصلی در ابزارهای مردمیسازی است:
این حکم، زیرساخت حقوقی مشارکت مردم در پروژههای ملی و منطقهای است.
• ماده ۵ بند «ج» – مشارکت مردم در طرحهای اقتصادی و عمرانی
این بند بهطور مستقیم دولت را موظف میکند که با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه و ظرفیت تشکلهای مردمی، امکان مشارکت مردم را در انواع فعالیتهای اقتصادی فراهم کند.
• سیاست کاهش تصدیگری و تقویت بخش خصوصی
بخش عمده ماده ۵ و مواد مرتبط با مولدسازی، واگذاری اموال دولتی، و مشارکت بخش خصوصی، جهت کاهش نقش دولت و سپردن امور اقتصادی به مردم تدوین شده است.
• فصل رشد اقتصادی و بهرهوری – نقش مردم در رشد ۸ درصدی
در مواد ۲ و ۳، مشارکت مردم و بنگاههای خرد و متوسط بخشی از مدل تأمین منابع رشد اقتصادی معرفی شده است.
جمعبندی:
اصل مردمیسازی اقتصاد در برنامه هفتم بر سه پایه استوار است:
مراکز اقتصادی مردم بنیاد