🔺ساماندهی مشاورین املاک کشور .رهن ،اجاره ،خرید فروش .و اشتغال زایی
🔹در کشورهای جهان ،مشاورین املاک مانند ایران وجود دارد، اما ساختار آن متفاوت است، به طوریکه در کشورهای دیگر هرفرد کار املاک خود را به یک مشاور میسپارد و تمام خدمات را از همین مشاور میگیرند و مشاور باید خود مشتری پیدا نماید و مشاوران دیگر حق ورود به خدمات این ملک را ندارند.
ولی در ایران کار به چندین مشاور املاک سپرده میشود تا خریدار ومستاجر خود به مشاورین مراجعه نمایند.
با توجه به مطالب فوق و جمع بندی آن و ساختار کشورهای دیگر در امر املاک ونیز در ایران، صورت جدیدی را از این خدمات برای مشاورین املاک تعریف نموده ایم.
برای ارائه کامل طرح و درنظر گرفتن شرایط وچکش کاری طرح،ابتدا آمارگیری را سرلوحه خود قرار دادم .در این آمار گیریها و جمع آوری داده ها متوجه شدم.
۸۷ درصد از مشاورین املاک ایران در اختیار کارمندان بازنشسته است، خصوصا معلمان ودیگر بازنشستگان دولتی.
در ادامه متوجه شدم ۲۵درصد از پرونده های موجود در دادگاههای ایران مرتبط با املاک وخرید و فروش و رهن و اجاره، ونحوه غلط تنظیم مبایعه نامه یا قرارداد میباشد و۹۳ درصد مشاورین املاک،تخصص لازم در این کارمشاوره املاک را نداشته و تعیین نرخ با متقاضی فروش و موجر است ونیز دلالانی که در این میان با نرخ ها بازی میکنند تا سود کلان شاملشان گردد.
از دلایل تخصصی نبودن مشاورین و رغبت نداشتن متخصصین برای ورود به کار، میتوان عدم توانایی در رقابت این متخصصان جوان با توان حقوق بگیران دراجاره محل کسب دانست.
معمولا چون نرخها را مالکین براساس نیاز وشرایط تورم کشور تعیین مینمایند، لذاهرسال باید شاهد چندین برابر شدن قیمت املاک باشیم.
هیچ گونه آمایش منطقه ای و ساختاریِ ساختمان هم به صورت تخصصی انجام نمیگیرد.
مثال :دو منزل در شرایط برابر دریک کوچه اما با سال ساخت متفاوت به یک قیمت فروخته و یا رهن و اجاره داده میشود .در حالی که سال ساخت و مستهلک بودن ملک بسیار در معامله موثر وتعیین کننده است.
باتوجه به تمامی مطالب فوق، ابتدا باید دوشغله ها از این کا ر تخصصی خارج شوند و کار به یک کارشناس حقوق برای انعقاد قراردادها و یک کارشناس عمران برای نظارت بر نوع ساخت سازه ساختمان وبررسی شرایط سازه آن ویک کارشناس معماری برای بررسی نازک کاریها و نما ودیگر موارد سلامت مِلک واگذار شود.
با این اقدام یک نظام جدید تخصیصی املاک شکل میگیرد.که فواید زیادی برای کشور دارد.
۱-ساختمان از نظر سازه وسال ساخت و پلان وشرایط عمومی بررسی تخصصی میشودو تعیین نرخ می گردد.
۲-قراردادهای ساختمان به صورت تخصصی انجام میگیرد و دیگر شاهد ورود پرونده های دعوی به داددگاهها و شورا ی حل اختلاف و....نخواهیم بود.
۳-اشتغال در سطح بالایی فراهم می شود.
۴-درصد مشخصی برای حق الزحمه کارشناسان در نظر گرفته میشود که حقوق متخصصین راتامین می نماید.
۵-مالک مجبور به رهن یا اجاره ویا فروش بانرخ تخصصی میشود،درغیر اینصورت مالیات به ملک تعلق می گیرد.
۶-املاک مستهلک وفرسوده شناسایی میشوند تا تعمیر گردند یا از چرخه خارج شوند ونیز املاک خالی جهت تعیین مالیات ثبت و شناسایی می گردند.
۷-با ایجاد سامانه ،یک ملک چندین مرتبه به اشخاص اجاره یارهن داده یا فروخته نمیشود.
۸-نرخ املاک برای رهن و اجاره و فروش کاهش پیدا میکند
۹-دولت جهت اشتغال نیاز به دادن حقوق به کارشناسان متخصص ندارد
۱۰-درآمد زایی برای دولت ایجاد میشود
۱۱-دربین مردم اعتمادسازی صورت میگیرد و مردم به دولت بیشتر اعتماد میکنند
۱۲-یک جامعه آماری از هر نظر برای دولت شکل میگیرد ومقدار بافت فرسوده دقیق مورد توجه قرار می گیرد.
قابل ذکر است فعلا تا ایجاد یک نظام نوین وهماهنگ ،میتوان مشاورین املاک را مجاب به اختیار گرفتن این جوانان در سه رشته تخصصی نمود وبه مرور ساختار به شکل نظام هماهنگ درآید.
✍️محسن بازرگان .گام دوم انقلاب