ضرورت تغییر ریل اعتباری: چرا اولویت تسهیلات بانکی باید با «تعاونیهای مردمی پیشگامان اقتصاد مقاومتی» باشد؟
مقدمه
نظام بانکی در هر ساختار اقتصادی، نقش قلب تپندهای را ایفا میکند که وظیفه پمپاژ خون (نقدینگی) به اندامهای حیاتی (بخشهای مولد) را بر عهده دارد. منابع در اختیار بانکها، حاصل تجمیع سپردههای خرد و کلان آحاد جامعه و همچنین قدرت خلق اعتباری است که از سوی حاکمیت به سیستم بانکی تفویض شده است. از منظر حقوق عمومی و مبانی اقتصاد اسلامی، این منابع ماهیتی فراتر از دارایی خصوصی داشته و در حکم امانت عمومی و فرصتی ملی برای رشد متوازن کشور است. در راستای تحقق عدالت اجتماعی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تغییر جهتگیری اعطای تسهیلات از «افراد و گروههای خاص» به سمت «تعاونیهای مردمی پیشگامان اقتصاد مقاومتی» یک ضرورت اجتنابناپذیر حقوقی و اقتصادی است.
در ادامه، دلایل لزوم تخصیص هوشمند تسهیلات به این تعاونیها و فواید آن تشریح میگردد:
۱. احقاق حق عمومی و انطباق با اصول قانون اساسی
منابع بانکی به دلیل ماهیت خلق پول و تأثیر مستقیم آن بر تورم و قدرت خرید مردم، نباید در انحصار گروهی محدود قرار گیرد. بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی که بر جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد خاص و تقویت بخش تعاون تأکید دارد، اعطای تسهیلات به تعاونیهای پیشگامان اقتصاد مقاومتی که ساختاری کاملاً مردمی و فراگیر دارند، مصداق بارز توزیع عادلانه ثروت و فرصتهاست. این اقدام، منابع ملی را از دایره بسته رانت خارج کرده و به بدنه فعال جامعه تزریق میکند.
۲. تضمین بازگشت سرمایه و کاهش ریسک اعتباری
یکی از چالشهای اصلی نظام بانکی، مطالبات معوق و عدم بازپرداخت وامها توسط ابربدهکاران حقیقی است. تعاونیهای پیشگامان اقتصاد مقاومتی به دلیل:
نظارت درونی: تعدد اعضا و ذینفعان که خود بهترین ناظر بر عملکرد مدیران تعاونی هستند.
ضمانت جمعی: احساس مسئولیت مشترک اعضا نسبت به تعهدات مالی.
ساختار حقوقی شفاف: الزام به حسابرسیهای قانونی دقیق مطابق قانون بخش تعاون.
ریسک نکول (عدم بازپرداخت) را به شدت کاهش میدهند. بانکها با اعطای تسهیلات به این تعاونیها، با یک شخصیت حقوقی معتبر و پاسخگو طرف هستند نه افراد متفرقه با ریسک بالا.
۳. هدایت نقدینگی به سمت تولید واقعی و اشتغال پایدار
بسیاری از تسهیلات فردی متأسفانه سر از بازارهای غیرمولد (سفتهبازی در ارز، طلا و مسکن) درمیآورند. اما تعاونیهای پیشگامان اقتصاد مقاومتی بر اساس اساسنامه و طرحهای توجیهی مصوب، موظف به اجرای پروژههای مشخص تولیدی، کشاورزی یا عمرانی هستند. تزریق منابع به این تعاونیها تضمین میکند که:
نقدینگی مستقیماً به کالا و خدمات تبدیل شود.
به جای ثروتمندتر شدن یک فرد، معیشت صدها خانوار عضو تعاونی بهبود یابد.
زنجیرههای ارزش در مناطق محروم و کمتر توسعهیافته تکمیل گردد.
۴. مردمیسازی اقتصاد و تحقق شعار سال
رهبر معظم انقلاب بارها بر «مردمیسازی اقتصاد» تأکید داشتهاند. اعطای تسهیلات به شرکتهای خصوصیِ تکمالکیتی، اقتصاد را مردمی نمیکند، بلکه سرمایهداری را تقویت میکند. در مقابل، تعاونیهای پیشگامان بستری هستند که سرمایههای اندک مردم را جذب کرده و با اهرم کردن تسهیلات بانکی، کارهای بزرگ انجام میدهند. حمایت بانکی از این مدل، کوتاهترین راه برای تحقق عملی مشارکت مردم در جهش تولید است.
۵. پیشگیری از فساد و رانتخواری
ساختار تعاونیها ذاتاً شفافتر از ساختارهای خصوصی سنتی است. در تعاونیهای پیشگامان اقتصاد مقاومتی، تصمیمگیریها در مجامع عمومی انجام میشود و جریان ورود و خروج پول تحت نظارت بازرسان منتخب اعضا قرار دارد. این شفافیت ساختاری، امکان انحراف منابع بانکی، فاکتورسازیهای صوری و فسادهای رایج در تسهیلات کلان را به حداقل میرساند.
نتیجهگیری و مطالبهگری
با عنایت به موارد فوق، ضروری است نهادهای سیاستگذار پولی و بانکی کشور، با بازنگری در آییننامههای اعطای تسهیلات، سهمی ویژه و اولویتدار برای «تعاونیهای مردمی پیشگامان اقتصاد مقاومتی» در نظر بگیرند.
پذیرش طرحهای توجیهی این تعاونیها به عنوان وثیقه، تسهیل در اخذ ضمانتها و هدایت منابع تکلیفی به سمت این بنگاههای مردمنهاد، نه یک لطف، بلکه اقدامی راهبردی جهت ایمنسازی اقتصاد ملی، صیانت از ارزش پول ملی و ادای دین نظام بانکی به ولینعمتان اصلی خود (مردم) است.
در ادامه بانکهای همکار عامل معرفی میشوند