یکی از اولویت های سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان است.
تاکید بر موضوع اقتصاد در سیاست خارجی علاوه بر خنثی‌سازی تحریم‌ها می تواند به ایجاد تحول اقتصادی و تبدیل کشور به قدرت اقتصادی منطقه تبدیل گردد.
تحقق این امر مستلزم گشودن چتر دیپلماسی بر همه جهان و عدم تمرکز بر روابط با چند کشور محدوداست.
جمهوری اسلامی ایران دارای پانزده همسایه است که با مساحت نزدیک به سی میلیون کیلومتر مربع، بخش عمده‌ای از خشکی‌های کره زمین را تشکیل می‌دهند. حدود ششصدمیلیون نفر در کشورهای همسایه ایران ساکن هستند که ۴۴۰میلیون نفر از این جمعیت، مسلمان هستند. سیزده کشور از پانزده کشور همسایه ایران، مسلمان و عضو سازمان همکاری اسلامی هستند. حدود ۷۵میلیون نفر از جمعیت همسایگان ما را شیعیان تشکیل می‌دهند. ایران با سیزده کشور منطقه دارای پیوندهای قومیتی است؛ یعنی اقوام ایرانی مانند: آذری، کرد، ترکمن، عرب، ازبک، قزاق، گرجی و ارمنی با ملیت‌های این کشورها همبستگی دارند.
به‌لحاظ اقتصادی، ایران و همسایگانش بیش از ۷۵درصد از منابع انرژی شناخته‌شده جهان را در اختیار دارند. حوزه خلیج فارس، حوزه سیبری و حوزه دریای خزر به ترتیب اولین، دومین و سومین حوزه‌های تأمین‌کننده انرژی هیدروکربنی جهان هستند که نشان‌دهنده اهمیت منطقه و همسایگان ایران است. دسترسی آسان و سریع در نقل و انتقال کالا و همچنین مزیت‌های مواصلاتی ایران به‌عنوان پل آسیا با اروپا و آفریقا از مزیت های کشورمان محسوب می گردد. با توجه به تحریم های بانکی، استفاده از پول ملی در معاملات با همسایگان، یکی از راهکارهای کاهش و خنثی‌سازی فشارهای اقتصادی غرب تلقی می‌شود. افزایش صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فراورده‌های نفتی در کنار فعال‌سازی صنعت گردشگری، نقش مهمی در افزایش درآمدهای ارزی خواهد داشت.
جنگ بین روسیه و اوکراین و تبعات ناشی از آن فرصت مغتنمی است تا دولت با فعال سازی دیپلماسی اقتصادی خود و کنشگری اقتصادی فعال در عرصه بین الملل، افزایش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای منطقه را در دستور کار خود قرار دهد. طبعاً تداوم این سیاست می‌تواند موجب تقویت همکاری‌های اقتصادی با همسایگان شده و به افزایش ثبات اقتصادی و خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه منجر شود.